ما در این مقاله به تفسیر ماده 250 قانون مالیات های مستقیم پرداخته‌ایم. تا پایان این مقاله با ما همراه باشید. (چنانچه تمایل به دریافت خدمات مشاوره مالیاتی دارید، مشاوران ما در تدبیر حساب آماده راهنمایی شما هستند)
مالیات سبب آبادانی کشورهاست. اصلاح قوانین مالیاتی باعث شکوفایی و رشد کشور می‌شود. حتی در نامه امام علی (ع) به مالک اشتر به عنوان حاکم مصر، برای رعایت حال مالیات دهنده‌ها توصیه شده است. در کشور ما نیز از سال ۱۳۶۶ قوانین مالیاتی جدیدی تصویب شده‌اند. اطلاع از این قوانین برای مالیات دهندگان و وکلای آن‌ها امری ضروری است.
عدم آگاهی از این قوانین سبب می‌شود نتوانید تکالیف مالیاتی خود را به موقع انجام دهید یا به اشتباه اعتراض کنید. صرف زمان و هزینه‌ی زیاد کمترین آسیب این مورد است و ممکن است حتی تحت جریمه‌هایی قرار بگیرید. در صورت اطلاع کافی از این قوانین نیز می‌توانید به اشتباهاتی که ممکن است در تعیین مالیات شما یا موکلتان رخ داده باشد اعتراض کنید و از بهترین مزایا برخوردار شوید.
فهرست محتوا
قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟
مالیات مستقیم که نام دیگر آن مالیات بر درآمد است، مالیاتی است که به طور مستقیم توسط مأموران سازمان امور مالیاتی دریافت می‌گردد. شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که درآمد دارند باید مالیات خود را پرداخت کنند. این درآمد می‌تواند از طریق اجاره، کشاورزی، دریافت حقوق، درآمدهای اتفاقی مانند بردن لاتاری، درآمد اشخاص حقوقی و درآمد مشاغل به دست آمده باشد. مالیات کارکنان دولت قبل از رسیدن حقوق به دست آن‌ها کسر می‌شود. قانون مالیات‌های مستقیم برای نخستین بار در سال ۱۳۴۵ در ایران روی کار آمد. این قانون بعدها دچار تغییر و تحولاتی نیز شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم مجدد تدوین شد. این قانون در حال حاضر دارای ۵ باب و ۲۸۲ قانون است. این باب‌ها به ترتیب به امور زیر می‌پردازند.
- باب اول در مورد اشخاص مشمول قانون مالیات‌های مستقیم صحبت می‌کند. این باب دو ماده دارد.
- باب دوم مالیات بر دارایی قانون مالیات‌های مستقیم را بیان می‌کند. ماده سوم تا پنجاه و یکم قانون مالیات‌های مستقیم در این باب قرار دارند.
- موضوع باب سوم مالیات بر درآمد است. مواد ۵۲ تا ۱۳۱ در قالب هفت فصل در این باب بیان شده اند.
- باب چهارم در خصوص مقررات مالیات مستقیم است. مواد ۱۳۲ تا ۲۱۸ قانون مالیات مستقیم در این باب هستند.
- باب پنجم به سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم می‌پردازد. این باب شش فصل دارد که مواد ۲۱۹ تا ۲۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم را شامل می‌شوند.
تفسیر ماده 250 قانون مالیات های مستقیم
ماده 250 قانون‌های مستقیم در باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارد. از همین جهت می‌توان دانست در مورد سازمان و مراجع مالیاتی است. برای تفسیر ماده 250 قانون مالیات های مستقیم دانستن این موضوع که در فصل سوم قرار دارد نیز کمک می‌کند. زیرا این فصل در مورد مرجع حل اختلاف مالیاتی است.
مرجع حل اختلاف مالیاتی
در جریان رسیدگی به امور مالیاتی ممکن است اختلافاتی بین مؤدی و ممیز یا سازمان امور مالیاتی پیش بیاید. این اختلافات می‌تواند به وسیله سر ممیز یا ممیز کل حل شود، در غیر این سود مؤدی می‌تواند شکایت خود را به اطلاع مراجع حل اختلاف مالیاتی برساند. البته در مواردی سازمان نیز می‌تواند شکایت نماید. ماده ۲۴۴ به بعد قانون، از جمله ماده 250 قانون مالیات های مستقیم به این مراجع اشاره دارد.
این مراجع از جمله هیئت حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی است. هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر شامل یک قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی و یک نفر به انتخاب مؤدی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، تشکل‌های صنفی، شورای شهر و … تشکیل می‌شود. شورای عالی مالیاتی نیز شامل ۲۵ نفر به پیشنهاد رئیس کل اداره امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌باشد. احکام این اعضا که باید حداقل مدرک فوق لیسانس داشته باشند سه‌ساله است. این شورا دارای هشت شعبه است.
مفاد ماده 250 قانون مالیات های مستقیم
ماده 250 قانون مالیات های مستقیم بیان می‌دارد زمانی که هیئت حل اختلاف مالیاتی برگه تشخیص مالیات را رد یا تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل کرد، مکلف است نسخه‌ای از رای خود را همراه رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت تخلف، نسبت به تعقیب متخلف اقدام نمایند.
در واقع این به آن معناست که بعد از بررسی شکایت مؤدی، هیئت حل اختلاف تصمیمی در خصوص مالیات می‌گیرد. این تصمیم ممکن است رد برگه مالیاتی یا تعدیل آن باشد. در هر دو صورت هیئت موظف است رای خود را به همراه یک کپی از برگ تشخیص مالیات به دادستان انتظامی مالیاتی اعلام کند. این عمل به آن دلیل است که در صورتی که کسی از آن رای تخلف نمود، رسیدگی به آن تخلف امکان پذیر باشد و متخلف تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. این قانون مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ است.
البته ممیزین کل نیز می‌توانند با آگاهی کامل از قوانین مالیاتی شکایات خود را به مراجع حل اختلاف اعلام کنند. برای مثال ممیزین کل می‌توانند در صورت داشتن شکایت از رای هیئت حل اختلاف مالیاتی، به شورای عالی مالیاتی اعتراض کنند. در صورتی که شکایت موجه نباشد، اگر مودی شکایت کرده باشد موظف به پرداخت هزینه رسیدگی خواهند بود. ممیزین مالیاتی نیز در صورت شکایت‌های اشتباه به علت اتلاف وقت و باعث تاخیر شدن در بسته شدن پرونده، توسط دادستانی انتظامی مالیاتی تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و مشمول جریمه می شوند.
جمع‌بندی
فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مراجع حل اختلاف مالیاتی است. مؤدیان مالیاتی و همچنین ممیزین کل سازمان امور مالیاتی می‌توانند شکایاتی در مورد برگه تشخیص مالیاتی داشته باشند. این اختلافات می‌تواند قبل از رسیدن به مراجع حل اختلاف مالیاتی حل شود؛ اما در غیر آن صورت به مراجعی مثل هیئت حل اختلاف یا شورای عالی مالیاتی برده می‌شود. هیئت حل اختلاف مالیاتی موظف است در صورت رد یا تعدیل رای اداره امور مالیاتی، رای خود را همراه یک رونوشت از برگه تشخیص مالیات به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال کند.
این اقدام به این علت صورت می‌گیرد که در صورتی که یکی از طرفین از رای صادرشده نهایی تخلف کرد، امکان پیگیری متخلف و تعقیب قضایی او وجود داشته باشد. البته شکایت به مراجع حل اختلاف چه از جانب سازمان و چه از جانب شخص پرداخت کننده مالیات، اگر بیهوده و غیر قانونی باشد موجب جریمه می‌شود. برای جلوگیری از جریمه‌های این چنینی باید اطلاع کافی را از قوانین مالیاتی کسب کرد
اگر می خواهید در رابطه با رسیدگی مالیاتی و مراحل آن بدانید کلیک کنید.
بدون دیدگاه